نظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول التي أخذت على عاتقها منذ وقت مبكر إصدار تشريعات وإجراءات داعمة لأصحاب الهمم؛ فقد انطلقت شركة «همم للخدمات التعليمية» في عمل دءوب لتوفير كافة الخدمات التعليمية والثقافية والأدوات المساندة لأصحاب الهمم على اكتساب المعارف التي تثري عقولهم، وتغذي أرواحهم، وتجعلهم يتفاعلون مع واقعهم ومستحدثاته التكنولوجية، ويؤكِّدون ذواتهم ويُقدّرونها، ويشاركون في بناء مجتمعهم ونهضته بأدوار فاعلة ومثمرة. وقد ارتكزت «همم» في انطلاقتها تجاه أصحاب الهمم على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الإعاقات، المعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009؛ حيث تنص المادة 12 منه على: “تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة [أصحاب الهمم] فرصًا متكافئة في التعليم … والتعليم المستمر … بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء”.
وهي التشريعات التي تطورت وترقَّت في السنوات التالية لتشمل مزيدًا من الحقوق والامتيازات والتسهيلات لتمكين ودمج أصحاب الهمم، فرأينا لزامًا على «همم للخدمات التعليمية» أن تساير هذه التطورات التشريعية والإنسانية، والتغيرات الثقافية والتكنولوجية المتلاحقة، بمزيج من التطوير والإبداع من خلال فرقٍ مكوَّنة من أفضل الكوادر العلمية والفنية لتحويل آمال وتطلعات هذه الفئة في اكتساب المعرفة والعلم والثقافة إلى واقع ملموس تمثل في:
- تحويل محتوى كثير من كتب وأبحاث ومجلات العلوم والفنون المختلفة إلى مواد مكتوبة بطريقة برايل، أو مواد إلكترونية بأسعار مناسبة تتيح للمكفوف أن يحصل عليها، ويستفيد منها، في أي وقت ومكان، دون حاجة للاعتماد على الغير.
- توفير فرص تثقيفية لأصحاب الهمم تتناسب مع مختلف المراحل العمرية لهم، ومع طبيعة الإعاقة.
- توفير عدد من الحلول والبرامج الإلكترونية والأدوات المساندة لأصحاب الهمم لتيسير اطِّلاعهم على عالمهم، وتسهيل تواصُلهم مع الآخرين، وتوسيع ثقافتهم ومداركهم.
- إنتاج عدد من المنتجات المُيِّسرة لتحصيل أصحاب الهمم للثقافات التي يرغبونها.