أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن الأطفال أصحاب الهمم يُحرمون من التعليم في أغلب الدول. ونظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول التي أخذت على عاتقها منذ وقت مبكر إصدار تشريعات وإجراءات داعمة لأصحاب الهمم؛ فقد انطلقت شركة «همم للخدمات التعليمية» في عمل دءوب لتوفير كافة الخدمات التعليمية والأدوات المساعدة والمساندة لأصحاب الهمم، مرتكزة على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009، وهو أول قانون يصدر في الدولة لحماية أصحاب الهمم؛ حيث نصت المادة 12 منه على أن: “تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة [أصحاب الهمم] فرصًا متكافئة في التعليم في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء”.
وقد تطورت هذه التشريعات لتحويل آمال وتطلعات هذه الفئة في التعليم إلى واقع ملموس تمثل في:
- تحويل محتوى المناهج الدراسية في كافة المراحل ما قبل الجامعية، وبعض التخصصات الجامعية إلى مواد مكتوبة بطريقة برايل، أو مواد إلكترونية تتيح لأصحاب الهمم الحصول عليها، ودراستها دون الاعتماد على الغير.
- توفير أنظمة تعليمية لأصحاب الهمم في مختلف المراحل التعليمية تتناسب مع نوع إعاقتهم ودرجتها.
- إيجاد فرص تعليمية لأصحاب الهمم، أو بدائل مناسبة، سواء في مراحل مسيرتهم التعليمية، أو خارج النظام التعليمي الرسمي.